يكتسب المكتب تميزه المهني في مجال الأنشطة العقارية من الاعتبارات التالية:

يتولى المكتب ومنذ أكثر من سنتين تقديم الخدمات القانونية لصندوق التنمية العقارية وتطوير برامجه العقارية وصياغة المستندات الأساسية له، مما أكسب المكتب رؤية قانونية دقيقة للآليات القانونية التي تحكم المشاريع العقارية الضخمة التي تُنفَّذ بالشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع العقاري الخاص والممولين العقاريين، ومن جملة المهام التي قدمها المكتب في هذا الصدد ما يلي:

1-1 صياغة ومراجعة وتعديل عقود الدعم السكني الخاصة بالبرامج التمويلية للصندوق، وتحليل الإشكاليات القانونية المتعلقة بها، وتقديم المقترحات المناسبة لها.

1-2 صياغة ومراجعة وتعديل الاتفاقيات الاطارية المبرمة بين الصندوق والممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل) والخاصة بالبرامج التمويلية للصندوق.

1-3 إعداد الدراسات والمذكرات القانونية والشرعية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بمهام الصندوق وأنشطته.

تقديم الخدمات القانونية لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، وهي شركة مملوكة من قبل مجموعة من الصناديق الحكومية والهيئة العامة للأوقاف ومجموعة من المستثمرين، وتتولى شركة أم القرى تنفيذ مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة استناداً إلى الأمر السامي رقم 6258/م ب تاريخ 1426/5/5هـ، ويُعتبر هذا المشروع واحداً من أضخم وأهم المشاريع العقارية في مكة المكرمة، وتتنوع العقارات الواقعة في نطاق المشروع ما بين عقارات حكومية وعقارات خاصة وعقارات وقفية، كما تتداخل القواعد النظامية المتعلقة بالمشروع ما بين القواعد النظامية الخاصة بالمشروع، وقواعد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، والقواعد النظامية العقارية العامة، وقد واكب المكتب تطور هذا المشروع منذ بدايته، وقدم على مدى سنوات طويلة كافة أشكال الدعم القانوني التي يتطلبها المشروع من ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

2-1 صياغة القواعد والأدلة الإجرائية الخاصة بتنظيم قواعد تنفيذ مشروع طريق الملك عبد العزيز في مكة المكرمة، على ضوء الإطار القانوني المرجعي لهذا المشروع والممثل بالأمر السامي رقم 6258/م ب وتاريخ 1426/5/5هـ .

2-2 معالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بالعقارات الواقعة في نطاق المشروع، سواء العقارات الحكومية أو الخاصة أو الوقفية )ويزيد عدد عقارات المشروع على ٣٫000 عقار).

2-3 متابعة الدعاوى المتعلقة بالعقارات الواقعة في نطاق المشروع، من الدعاوى الإدارية المتفرعة عن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، ودعاوى الملكية، ودعاوى التداخل العقاري، وغير ذلك من الدعاوى.

2-4 صياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة بالمشروع.

تقديم الخدمات القانونية لمجموعة من أبرز الشركات العقارية والشركات الاستثمارية التي تنفذ مشاريع استثمارية عقارية، وشركات الوساطة المالية التي تدير صناديق استثمار عقاري، ومن أبرزها:

3-1 مجموعة دلة البركة.

3-2 شركة دار الأركان للتطوير العقاري.

3-3 شركة جرير للتطوير التجاري.

3-4 مجموعة بن لادن السعودية.

3-5 شركة الأندلس العقارية.

3–٦ شركة كنان الدولية للتطوير العقاري.

3–٧ شركة تطوير وسط جدة.

3–٨ شركة جرير للتسويق.

3–٩ شركة عودة كابيتال.

3–١٠ شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة.

ومجموعة أخرى من الشركات والأفراد.

وتتنوع الخدمات القانونية المقدمة لهذه الشركات ما بين صياغة عقود التطوير والاستثمار العقاري، وتقديم الاستشارات القانونية، وإجراء الدراسات القانونية المبنية على تحليل المخاطر القانونية للمشاريع العقارية وسبل معالجتها.

يتولى المكتب تصفية أصول ضخمة لبعض المؤسسات الخيرية بتكليف من الجهة الحكومية المسؤولية عن ذلك، وغالبية أصول هذه المؤسسات الخيرية عبارة عن عقارات ومساهمات عقارية، ويقوم المكتب بتقديم كافة المهام القانونية المتعلقة بتصفية هذه الأصول بما يشمل تدقيق صكوك الأصول العقارية المملوكة للمؤسسات الخيرية، وإدارة مزادات البيع ومتابعة أعمال التصفية، والإشراف على أعمال مقدمي الخدمات المساندة من مقيمين ومسوقين عقاريين ومحاسبين قانونيين.

يتولى المكتب تمثيل إحدى الجهات بخصوص التعديات الواقعة على مجموعة من أوقاف المدينة المنورة، ومتابعة إجراءات الإبلاغ عنها وإثبات هذه التعديات أمام الجهات الحكومية المختصة، وذلك بالتنسيق مع اللجان الحكومية المشكلة من المقام السامي للنظر في التعديات على أوقاف المدينة المنورة، وتشمل أعمال المكتب في هذا المجال إجراء دراسة قانونية تحليلية للصكوك والمستندات المتعلقة بالتعديات على هذه الأوقاف، ومتابعة المسار الإجرائي والإداري للبلاغ المقدم لدى كافة الجهات المعنية بالموضوع.

تقديم الخدمات القانونية في مجال التمويل العقاري لعدد كبير من البنوك وشركات التمويل السعودية منها:

6-1 مجموعة سامبا المالية.

6-2 مصرف الراجحي.

6-3 بنك الجزيرة.

6-4 بنك الرياض.

6-5 مصرف الراجحي.

6-6 البنك السعودي للاستثمار.

6-7 شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري.

6-8 شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي.

إذ قام المكتب بتطوير العديد من منتجات التمويل العقاري وفق كافة الصيغ المعروفة في السوق السعودية (مثل المرابحة وإجارة المعين، وإجارة الموصوف في الذمة، والإستصناع) فضلاً عن تطوير صيغ التمويل العقاري المناسبة لقطاع الشركات والمبنية على تطوير الصيغ المناسبة لتمويل المشاريع العقارية الضخمة.

الترافع في عدد كبير من القضايا العقارية الهامة والتي تنطوي على تفاصيل عقارية دقيقة بما يتطلب خبرة قانونية في القواعد النظامية العقارية من ذلك على سبيل المثال:

7-1 تمثيل شركة دار الأركان للتطوير العقاري في مجموعة من القضايا العقارية الكبرى.

7-2 تمثيل شركة أم القرى للتنمية والإعمار في الدعاوى المقامة على الشركة من ملاك العقارات الواقعة في نطاق مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، والمتعلقة بنزاعات الملكيات العقارية.

7-3 تمثيل هيئة تطوير مكة المكرمة في الدعاوى الإدارية المقامة على الهيئة أمام ديوان المظالم، والمتعلقة بالاعتراض على القرارات الإدارية الخاصة بمشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة والتي تدخل في نطاق تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت ولائحته التنفيذية.

7-4 تمثيل بنك الرياض في دعاوى لإثبات رهن عدد من الأصول العقارية.

7-5 تمثيل البنك السعودي للاستثمار في دعاوى تخص رهوناً عقارية.

7-6 تمثيل شركة دلة في مجموعة من الدعاوى العقارية.

7-7 تمثيل شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (وهي الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة) في مجموعة من الدعاوى العقارية.

بالإضافة إلى تمثيل عدد كبير من البنوك وشركات التمويل العقاري في مجموعة من الدعاوى من بينها دعاوى تنفيذية على أصول عقارية.