يكتسب المكتب تميزه المهني في حقل التمويل الإسلامي من الاعتبارات التالية:
عضوية مؤسسه المحامي والقاضي السابق/ راشد الغنيم في عدد من الهيئات الشرعية التابعة للمؤسسات المالية الإسلامية مثل: شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري، وشركة ميد غلف للتأمين التعاوني، وشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (MEFIC)، وشركة التعاونية للتأمين التعاوني، وبنك الخليج الدولي (GIB)، وممارسته العملية الطويلة والمستمرة حتى اليوم في هيكلة صيغ التمويل لصالح عدد من البنوك وشركات التمويل.
التخصص المعرفي لعدد من مستشاري المكتب في أنظمة التمويل، والناشئ عن مشاركتهم في ورشة العمل التي تولت صياغة أنظمة التمويل الرئيسة (نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي) والأنظمة المساندة لأنظمة التمويل (نظام الرهن العقاري المسجل، ونظام التنفيذ) واللوائح التنفيذية لها.
الممارسة العملية في هيكلة وصياغة وتطوير عدد كبير من المنتجات التمويلية لمجموعة من أبرز المؤسسات المالية السعودية، مثل: مجموعة سامبا المالية، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، البنك السعودي للاستثمار، شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري، شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي.
الخبرات العملية في تمثيل عدد من المؤسسات المالية في عدد من القضايا والمنازعات التمويلية أمام القضاء العام، ولجنة المنازعات المصرفية، ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
خدمات المكتب القانونية والشرعية في قطاع التمويل الإسلامي:
تتنوع الخدمات القانونية والشرعية التي يقدمها المكتب لعملائه في حقل التمويل الإسلامي ضمن المجالات المهنية التالية:
أولاً: خدمات الهيكلة القانونية للمؤسسات التمويلية:
تأسيس شركات التمويل، ومتابعة متطلبات التأسيس والترخيص أمام كافة الجهات المعنية (مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة التجارة والاستثمار، وغير ذلك من الجهات).
ثانياً: خدمات المنتجات التمويلية:
منتجات تمويل العقارات:
هيكلة وتطوير وصياغة منتجات التمويل العقاري (بما يتضمن العقود الأساسية، والمستندات التنفيذية، والدليل الإجرائي للمنتج( وفق الصيغ الأساسية: المرابحة، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع، والمشاركة المتناقصة، وبما يغطي كافة أشكال التمويل العقاري:
تمويل تملك الفلل والشقق الجاهزة.
تمويل تملك العقارات من خلال صيغة إجارة الموصوف في الذمة.
تمويل تملك الأراضي مع أو بدون الإذن بالبناء عليها.
تمويل تملك العمارات السكنية والتجارية، مع تصميم آلية قانونية للسداد من ريع العمارات.
تطوير الصيغ الفرعية والآليات القانونية المساندة للمنتجات القياسية مثل:
التمويل المشترك المبني على تضامن شخصين في سداد الالتزامات المالية الناشئة عن عقد التمويل.
تمويل غير السعوديين.
برامج تمويل موظفي المنشآت الصناعية والتجارية.
الآليات الشرعية لإعادة التمويل.
الآليات الشرعية لنقل عقود التمويل إلى عميل جديد.
منتجات تمويل المنقولات:
صياغة منتجات تمويل المنقولات (سيارات، سلع، آليات) وفق الصيغ التقليدية مثل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك.
منتجات التمويل النقدي:
تصميم منتجات توفير السيولة النقدية للعملاء وفق آليات التورق، والإجارة (شراء أصول عقارية من العميل، ومن ثم تأجيرها له إجارة منتهية بالتمليك)، وغير ذلك من الآليات الشرعية المناسبة.
ثالثاً: الخدمات الاستشارية في مجال أنشطة التمويل:
مراجعة نماذج العقود المعتمدة من المؤسسات المالية الإسلامية وآلية تنفيذها، وتعديلها بما يتوافق مع المتطلبات النظامية لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية.
تحليل الصيغ التقليدية للتمويل الإسلامي من حيث المزايا والعيوب، والمخاطر القانونية، والإشكاليات الشرعية، واقتراح النماذج المناسبة التي تلبي الاحتياجات التجارية والتسويقية والقانونية للعميل.
تطوير أدلة إجرائية للمنتجات التمويلية، بحيث تبين مراحل تنفيذ المنتج بشكل صحيح، والدورة المستندية له، وآلية تجاوز المخاطر القانونية والإشكاليات الشرعية أو الإجرائية.
ابتكار الحلول الشرعية والقانونية للمشكلات العملية التي قد تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في تعاملها مع العملاء.
مواكبة عمل البنوك وشركات التمويل، وتقديم الاستشارات القانونية الداعمة لها، بما يضمن التوافق الكامل مع الضوابط القانونية التي تحكم عمل شركات التمويل، وفق ما هو مفصَّل في أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، ويجنِّب البنوك وشركات التمويل ارتكاب أية مخالفات قانونية أو مواجهة اي عراقيل إجرائية.
رابعاً: خدمات المراجعة والتدقيق الشرعي:
تأسيس الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
صياغة اللائحة الداخلية للهيئات الشرعية.
صياغة دليل الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
التدقيق الشرعي على معاملات المؤسسات المالية الإسلامية، والتأكد من توافقها مع المعايير والقواعد الشرعية.
خامساً: خدمات التقاضي:
تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالمخالفات، والمنازعات، ودعاوى الحق العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام أنظمة التمويل.
الترافع أمام لجنة المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.