وذلك بصياغة كافة العقود ومذكرات التفاهم على اختلاف مواضيعها، وصياغة المستندات المتعلقة بالضمانات التي قد تقترن ببعض العقود مثل عقود الرهن والكفالة، ويولي المكتب في هذا المجال عناية خاصة بمراعاة الاعتبارات التالية التي تحكم خدمات الصياغة القانونية:
نمذجة العقود، وذلك بتصنيف العقود ضمن فئات، وتقديم نموذج قياسي للعقد الأساسي الخاص بكل فئة، مع توفير مرونة في التعديل بما يراعي الاعتبارات الخاصة بكل نشاط أو قطاع.
تحليل المخاطر القانونية المتوقعة والخاصة بكل عقد، واقتراح الحلول القانونية التي تخفف منها.
مراعاة الاعتبارات الشرعية والتوجهات القضائية المستقرة في معالجة بعض المسائل الفرعية في العقود، بما يضمن عدم تقرير بطلان بعض الأحكام التعاقدية، في حال نشوء نزاع قضائي.